به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

چرا برنامه هفتم توسعه در نظام اندیشکده ای کشور مقبول نیفتاد؟

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۹۴۸۹

خانه اندیشه ورزان در نشست خود مسئله مجوزدهی و هویت حقوقی اندیشکده‌ها را بررسی کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه مرتضوی- ۹ صبح ۱۵ آبان ۱۴۰۲ خبرگزاری های فارس، تسنیم، مهر و ایرنا با فاصله سه دقیقه‌ای یک خبر غیرمنتظره را روی خروجی های خود منتشر کردند: وزارت علوم مکلف به تهیه آیین نامه تاسیس و ساماندهی اندیشکده ها و مدارس حکمرانی شد!

همین تیتر با تمام محافظه کاری پنهان در آن کافی بود تا واکنش هایی از حیرت و غافلگیری تا خشم و شماتت را برانگیزد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۴ آبان، طی دو نشست این همهمه ها به صراحت رسیدند. نشست دوم به ابتکار خانه اندیشه ورزان در آلوده ترین روز آبان ۱۴۰۲ به زودون پیرایه های یکی از تصمیمات مهم در حوزه سیاست پژوهی و سیاست اندیشی در کشور اختصاص داشت: مسئله اندیشکده ها و مجوز!

مسئله چیست؟

مجلس شورای اسلامی صبح چهاردهم آبان ماه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ۱۶۳ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع وزارت علوم را مکلف به تهیه آیین نامه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از اندیشکده ها و مدارس حکمرانی کرد. این مصوبه به پیشنهاد و پیگیری پژوهشکده حکمت به سرانجام رسید که در طرحی کلی برای تحول نظام آموزش عالی، علم، فناوری و نوآوری کشور، نیم نگاهی به اندیشکده ها نیز کرده بود. این لمحه کوتاه در طرح کلان حکمت، پیامدهای گسترده ناگزیری از جنس محدودیت و نظارت را به ذهن صاحب نظران متبادر کرده است. خانه اندیشه ورزان در نشست ۲۴ مهر خود با دعوت از ۱۹۰ نفر از مدیران اندیشکده ها، اساتید و صاحب نظران زیست بوم اندیشه ورزی کشور، سعی در بررسی دیدگاه های متباین پیرامون این مسئله کرد. در نهایت این جلسه با حضور بیش از ۴۰ نفر از فعالان این حوزه برگزار شد.

چرا اندیشکده ها به مجوز نیاز دارند؟

اعطای مجوز به طور کلی و بدون احراز جزئیات، سه موافق در این نشست داشت: صالح رشید حاجی خواجه لو، رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و بردیا عطاران، مدیر رصدخونه اندیشکده ها، علیرضا صفری، مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، به ترتیب در دفاع از رفتار حکمت در پیشبرد تصویب این لایحه و لزوم مجوزدهی و ثبت حقوقی اندیشکده ها صحبت کردند.

رشید در توضیح خود به فرآیند بررسی و تصویب طرح چند لایه حکمت پرداخت و آن را بخش کوچکی از طرحی جامع با هدف ایجاد تحول در نظام علم و فناوری کشور معرفی کرد. طبق توضیحات رئیس پژوهشکده حکمت، این طرح حاصل تلاش های چند ساله گروه سیاست پژوهی علم و فناوری این اندیشکده است که به صورت مکرر ارائه شده است. بر اساس توضیح وی بخشی از این مصوبه به تاسیس، ساماندهی و حمایت از اندیشکده های دانشگاهی و بخش های دیگر آیین نامه، به تاسیس مراکز و مؤسسات مطالعات راهبردی، دانشکده ها و مدارس حکمرانی بازمی‌گردد که به منظور اثربخشی پژوهش های دانشگاهی و مشارکت و مسئولیت اجتماعی آن‌ها در نظر گرفته شده است. رشید این طرح را اجابتی به نظام مسائل احصاشده در حوزه علم، فناوری و نوآوری در پژوهشکده حکمت معرفی کرد.

عطاران در تسجیل لزوم مجوزدهی، به سهم اندیشکده ها در نظام تصمیم گیری کشور استناد کرد. عطاران، از فقدان تشخص حقوقی اندیشکده ها گفت و مجوزدهی را در مسیر شخصیت بخشی به مراکز سیاست پژوهی کشور تحلیل کرد.

صفری نیز در موافقت با اصل دغدغه مجوزدار شدن اندیشکده ها و ایجاد شخصیت حقوقی برای مراکز سیاست پژوهی، آن را نیازمند الزامات و ملاحظاتی دانست.

چرا اندیشکده ها به مجوز نیاز ندارند؟

پژوهشکده حکمت در سیری خاموش پرچم «اعطای مجوز تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت» از اندیشکده ها توسط وزارت علوم را به اهتزاز درآورد. بنابراین بخش عمده ای از خطاب و عتاب ها به فرآیند غیرشفاف و غیرمشارکتی طرحی چنین مهم و افسوس از برگزاری دیرهنگام این جلسه مربوط بود.

این طرح که مدعی است راه حلی در پاسخ به نظام مسائل اندیشکده هاست؛ از دید فعالان ۲۰ ساله تا مدیران نهادهای نوپای این حوزه با دو مشکل عمده مواجه است: عدم توافق بر سر نظام مسائل مربوطه و عدم تطابق راهکار مصوب‌شده با همان مسائل.

سایر انتقادات مطروحه در این نشست به مغایرت روح این مصوبه با شان مردمی اندیشکده ها (در کنار بخش دولتی و خصوصی)، تجربه نظام بوروکراسی کشور در مصادیق مشابه و فقدان استحقاق ساختاری و استعداد اداری وزارت علوم در پیشبرد ماموریت های محوله در حوزه نظارت و ساماندهی اندیشکده ها و مدارس حکمرانی مرتبط بود. همچنین بحث «اصل عدم مداخله» در اسلام نیز در این جلسه پیش کشیده شد.

در نقد و مخالفت این طرح، مازیار عطاری از بنیاد توسعه فردا، محمد بهمن آبادی از اندیشکده فرهنگ و اقتصاد سبا، نیما عرب حسینی از اندیشکده فطن، امیرمهدی مناقبی از گروه بررسی های راهبردی میراث، داود محمدی از اندیشکده حنان، پیمان حسینی فر از اندیشکده اقتصاد دانش بنیان، حبیبی از مرکز تخصصی اقتصاد اسلامی ماهد، سراوانی از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، امیرمحمد واعظی از آزمایشگاه داده و حکمرانی، علی باقری از اندیشکده دوران، علیرضا قاسمی از مرکز تحیت، مهدی خراتیان از اندیشکده احیای سیاست، سجاد هجری از پژوهشکده حکمت و کیومرث اشتریان استاد سیاستگذاری دانشگاه تهران، صحبت کردند. اجرای این نشست تخصصی با حمزه امیری، مدیر سابق اندیشکده حکمرانی شریف، بود.

به طور کلی نقد این مصوبه در یک دسته بندی کلی، سه جنس مختلف داشت: ۱. مخالفت با اصل مجوزدهی، ۲. مخالفت با بسط دست دولت و ۳. مخالفت با تولی گری وزارت علوم (موافق با مجوزدهی).

بن بست تصویب

صحبت های کیومرث اشتریان پایان بند مخالفت ها بود؛ که فرآیند پژوهش و تصویب طرح حکمت را اشل کوچکی از نظام حکمرانی کشور دانست: تصویب و اجرای یک تصمیم علیرغم مخالفت غالب ذی نفعان!

چه باید کرد؟¬

اکنون که تصمیم درباره تولی گری وزارت علوم در حوزه اندیشکده ای کشور به تصویب رسیده و شان قانونی یافته است، محدوده راهکارها را صرفا حول تعدیل نقش و جایگاه وزارت علوم در این حیطه نگه داشته است. بنابراین خراتیان با اشاره به تصریح لفظی قانون بر واژه «اندیشگاه»، یک راهکار را تفکیک اندیشکده از اندیشگاه (مجموعه ای از اندیشکده ها) دانست که شمولیت این قانون بر واحدهای فعال این حوزه تحدید شود. همچنین اشتریان دنبال نکردن فرآیند تدوین آئین نامه توسط حکمت را توصیه کرد. مناقبی نیز پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای غور و تدقیق پیرامون این موضوع و تعمیم آن به سایر موضوعات جمعی با محوریت خانه اندیشه ورزان را مطرح کرد. در انتها حمزه امیری بر انتشار اسناد پشتیبان مطالعات حکمت در این زمینه انگشت تاکید گذاشت.

در پایان، رشید با اشاره به نگرانی ها و دغدغه هایی که در این نشست مطرح شد، بر پیگیری این دغدغه ها در تدوین آئین نامه تاکید کرد.

این نشست بعدازظهر تا غروب چهارشنبه ۲۴ آبان با حضور هیئت مدیره خانه اندیشه ورزان، نوید نظری، مرتضی سلمانی و حسین رحمانی، برگزار شد.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مدارس حکمرانی خانه اندیشه ورزان اندیشکده ها پژوهشکده حکمت اندیشکده ها سیاست پژوهی وزارت علوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۹۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندار آذربایجان‌شرقی: مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی در دنیا بی‌نظیر است

به گزارش صدای ایران از ایسنا،مالک رحمتی روز شنبه، هشتم اردیبهشت ماه در همایش شورا‌های استان به کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به نهاد‌های مردمی تاکید کرد و افزود: هر گونه وظیفه استانداری و فرمانداری‌ها که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراهاست باید ضمن بررسی، واگذار شود و در این راستا نیز برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آنها، بهترین برنامه‌ها نیز به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد.

وی توصیه‌هایی به اعضای شورا‌های شهر و روستا در جهت عملکرد بهتر کرد و ادامه داد: اعضای شورا‌های اسلامی شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها باید از نگاه‌های بخشی و کوتاه مدت به امور توسعه پرهیز کنند و برای موفقیت بهتر، به صورت بلند مدت و همه جانبه فکر کنند و آینده‌نگر باشند، همچنین باید منافع شخصی، گروهی و سازمانی را در گروه منافع عمومی و مردم ببینند و از نگاه‌های سلیقه‌ای پرهیز کنند.

وی اظهار کرد: شورا‌های اسلامی باید نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌ها حساس باشند و در کنار سایر متولیان مسکن، در زمینه تامین مسکن نیازمندان تلاش کنند و در این راستا نیز با داشتن روحیه تعامل، تعاون و همکاری بیش از پیش، داشتن قاطعیت و شجاعت در حفظ بیت المال، اعمال حداقل افزایش در عوارض، صدور پروانه و امور ساخت و ساز برای جلوگیری از بروز التهاب در بازار مسکن فعالیت مستمر داشته باشند.

رحمتی، گردشگری را مردمی‌ترین بخش صنعت دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارایه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شورا‌ها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستا‌ها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی ضروری است.

وی تصریح کرد: شورا‌های اسلامی باید فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جهاد تبیین و فرهنگ‌سازی برای جوانان و نوجوانان برای مقابله با توطئه و خباثت‌های دشمنان را برنامه‌ریزی کنند، همچنین شورا‌ها باید برنامه‌های ویژه برای نقش آفرینی بانوان در نظام اداری، مدیریتی و توانمندسازی روستاییان با محوریت جذب سرمایه گذار برای تحقق مشارکت مردمی در جهش تولید ارائه کنند.

وی به نقش اساسی و تعیین کننده مردم در اداره جمهوری اسلامی تاکید کرد و افزود: امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا درصدد حاکمیت و نقش تعیین کننده مردم در سرنوشت خود بودند که در این راستا نیز اراده مردم از رهبری تا شورا‌های روستا حاکم است و این بزرگ‌ترین پدیده و دستاورد این نظام و انقلاب اسلامی است.

 استاندار آذربایجان‌شرقی، عملکرد مسئولان را حافظ دستاورد مردم سالاری دینی و انتخابات دانست و افزود: امروزه بزرگ‌ترین حامی مردم سالاری در عالم واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران است در حالیکه کشور‌های غربی دم از دموکراسی می‌زنند.

وی به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: فرمانداران، شورا‌ها و هر فردی که دارای تریبون و نقش تاثیرگذاری بر مردم دارد باید مانند دور اول انتخابات مردم را برای انتخاب اصلح‌ترین و بهترین نماینده از حوزه‌های انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، شبستر و میانه دعوت کنند.
جبارعلی ذاکری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز به توسعه و بهره‌گیری از سامانه‌ها برای پیشبرد اهداف تاکید کرد و گفت: طرح هادی توسعه مناطق روستایی و شهری تدوین شده است ولی در اجرا به مشکل برمی‌خورند و دلیل این امر این است که با طرح‌های جامع تفصیلی پیش نمی‌رویم و در این راستا با بهره‌گیری از سامانه‌ها می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم و امیدواریم امسال شاهد راه‌اندازی آن باشیم.

داوود عباسی، فرماندار شهرستان مرند نیز در این همایش به نگاه تحولی مدیریت و موضوعیت امورات استانی در نگرش و فرآیند‌ها تاکید کرد و گفت: امروزه در روستا نگاه تولیدی به مصرف کننده تغییر پیدا کرده که ما باید این نگرش را تغییر دهیم.

وی به اجرایی طرح تکام در روستا‌ها تاکید کرد و افزود: دغدغه همه فرمانداران و دهیاران آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای طرح تکام است که موجب پیشرفت و توسعه شهر و روستا‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: کوچ معکوس به روستا‌ها که باید زیرساخت‌های زیرساختی از جمله مدارس و مسائل بهداشتی مهیای این امر باشد.

وی به وحدت و همدلی شورا‌های شهر و روستا تاکید کرد و گفت: شورا‌های یکپارچه و همدل با همدلی، همراهی و هم‌زبانی توان توسعه، پیشرفت و آبادانی شهر و روستا‌ها را خواهند داشت.

در پایان این مراسم از شورا‌های برتر استانی تجلیل به عمل آمد.